يخضع “الشخص المقيم” للضريبة عن الدخل المحقق من كِلا المصادر المحلية والأجنبية (أي على أساس الإقامة). أما في الشق المتعلق بتسوية الوضع الضريبي لبعض الشركات وإعلان الوقف التام لنشاطها للسلطات الضريبية، يُقترح النص على إجراء خاص لما يسمى بالأعمال التجارية “غير النشطة” لتسوية الوضع الضريبي لشركات معينة وإعلان التوقف التام https://mikhailc444evn5.blogchaat.com/profile